ميزان واقعي
تاثير تحريم‌ها
اسماعيل گرامي‌مقدم
1) اين روزها اعداد و ارقامي در خصوص ميزان تاثير تحريم‌ها در اقتصاد كشور مطرح مي‌شود كه اين آمارها با روابط و متغيرهاي اقتصادي ناسازگاري دارد. مسوولان تصور مي‌كنند كه هر عددي را مي‌توانند به عنوان ميزان تاثير تحريم‌ها ارايه كنند و كسي هم نيست كه در خصوص استناد آنها پرسشي مطرح كند. بايد توجه داشت، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد تورم و مفاسد برآمده از آن، ناشي از فساد در قيمت‌گذاري‌هاست. وقتي مقررات قيمت‌گذاري در كشور نامناسب و غيرشفاف است به‌طور طبيعي رانت‌ها و فسادهاي فراواني را ايجاد مي‌كند. اختلال در قيمت‌گذاري بازار توسط دولت، هم رانت مي‌آفريند، هم كانون‌هاي فساد را شكل مي‌دهد و هم نهايتا باعث صعودي شدن نرخ تورم مي‌شود.وقتي دولت در بازارهايي چون آهن، خودرو، طلا، ارز و...دخالت كرده و براي آنها نرخ تعيين مي‌كند، فاصله ميان قيمت‌هاي دولتي و قيمت بازار، سودهاي كلاني را ايجاد مي‌كند، در مرحله بعد، اين سودها، نقدينگي را بالا برده و تورم را افزايش مي‌دهند. به وجود آمدن اين اختلاف قيمتي، به‌رغم تلاش دولت براي سركوب قيمت‌ها، ناشي از اين واقعيت عريان است كه دولت درك درست از علم اقتصاد و ريشه‌هاي نزول يا صعود شاخص‌ها ندارد. 2) اما زير پوست اين اختلاف‌ها، مساله رشد «تقاضا» نهفته است. اگر تقاضا واقعي باشد از طريق افزايش توليد، مي‌توان نظام عرضه و تقاضا را متعادل كرد. اما واقعيت آن است كه در كشورمان، تقاضاها در بازار خودرو، مسكن، ارز و... واقعي نيستند و اين تقاضاها برآمده از رويكردهاي سوداگرانه است. به دليل افزايش قيمت‌ها و افزايش افسارگسيخته تورم مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي ناچارند براي حفاظت از دارايي‌هاي خود به سمت خريد كالاهاي سرمايه‌اي هجوم ببرند. اين شكل از تقاضاهاي سوداگرانه است كه نظام عرضه و تقاضا در كشور را غيرمتعادل مي‌سازد، براي متعادل ساختن آن اما بايد برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي داشت كه متاسفانه در شرايط فعلي در نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت اين خردورزي مشاهده نمي‌شود.
اما آيا مي‌توان اين تقاضاهاي كاذب و سوداگرانه را كاهش داد و از ميان برد؟
3) از منظر تخصصي، براي از بين بردن تقاضاي كاذب در بازارها بايد ساختارهاي اقتصادي اصلاح شوند. منظور از اصلاح ساختار نيز حذف يا زير و رو كردن نهادها نيست، بلكه منظور اصلاح دستورالعمل‌هاي اقتصادي در كشور است. دولت نمي‌تواند ادعا كند، تحريم‌ها صرفا 5درصد، 10درصد يا 20درصد بر اقتصاد كشور تاثير دارد و بعد واقعيت‌ها چيز ديگري بگويند. براي واقعي كردن تقاضا بايد به مردم تضمين داده شود كه سرمايه‌هاي آنها كاهش پيدا نمي‌كند. اين اعتماد از ثبات در بازار ارز و تقويت ارزش پول ملي نشات مي‌گيرد. وقتي ارزش پول ملي يك كشور مدام نوساني است و كاهش پيدا مي‌كند، اين ثبات هرگز شكل نمي‌گيرد. ارتباط تنگاتنگي ميان صندوق ذخيره ارزي كشور، حفظ پايه پولي و ارزش پول ملي وجود دارد. مثلا اگر ذخاير ارزي كره جنوبي از 2هزار ميليارد دلار فعلي به 500ميليارد دلار برسد، خواه‌ناخواه نوسان در پايه پولي و تورم در اين كشور ايجاد مي‌شود. پس اين ارتباط تنگاتنگ ميان ارزش پولي يك كشور و حجم ذخاير ارزي به كاهش يا افزايش ارزش پايه پولي دامن مي‌زند. براي تعادل بخشيدن به اين اتمسفر دارايي‌هاي ارزي كشور، بايد افزايش پيدا كرده و رشد كند، از سوي ديگر، تقويت پول ملي نيز به ميزان صادرات كشور وابستگي دارد. اين وضعيت در اقتصادي مانند ايران كه به درآمدهاي نفتي وابسته است و اين درآمدها به دليل تحريم‌ها يا بلوكه شده يا اينكه مسدود است، باعث شكل‌گيري مجموعه وسيعي از مشكلات از جمله كاهش ارزش پول ملي، رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي و نهايتا تورم مي‌شود. با اين توضيحات مخاطبان بايد قضاوت كنند آيا تاثير تحريم‌ها بر شاخص‌هاي اقتصادي آن‌گونه كه مقامات دولتي مي‌گويند، «10درصد» و پايين‌تر است يا آن‌گونه كه فعالان اقتصادي، اقتصاددان‌ها و اساتيد دانشگاهي عنوان مي‌كنند، بالاي « 70 درصد» است؟
4) با بررسي اعداد و ارقام مي‌توان پاسخ مستندي براي اين ابهامات و پرسش‌ها پيدا كرد. براي اين منظور بايد ديد سهم ايران از صادرات نفت در شرايط تحريم چقدر است، توان واقعي توليد و صادرات نفت ايران چه ميزان است و مهم‌تر از آن چه ميزان از دارايي‌هاي ايران بلوكه شده است؟ اگر تنها 10درصد دارايي‌هاي ايران بلوكه شده و 10درصد توان صادراتي ايران كاهش پيدا كرده، مي‌توان اثر تحريم‌ها در اقتصاد ايران را 10درصد تلقي كرد. اما واقعيت نشان مي‌دهد كه اين اعداد و ارقام بلوكه شده و كاهش يافته بسيار بالاتر از درصدهاي اعلام شده است. با اين حسابرسي بسيار ساده و از طريق ميزان ذخاير ارزي كشور مي‌توان به واقعيت‌ها پي برد. مادامي كه دولت تلاش مي‌كند جناحي و شعاري برخورد كند و بر مشكلات سرپوش بگذارد، وضعيت بهبود پيدا نمي‌كند. معتقدم تحريم‌ها بيش از 70درصد اثرگذار بوده و 30درصد باقيمانده نيز به نحوه مديريت سياستگذاران و مجريان باز مي‌گردد.
5) در شرايطي كه ايران امكان استفاده از درآمدهاي نفتي و صادراتي خود را ندارد بايد راهكاري بينديشد كه از طريق آن بتواند مشكل را حل كند. حتي اگر برجام هم احيا نشود (كه اخبار حاكي از اراده سياسي دوطرف براي توافق است) ايران بايد راهكارهاي مناسب براي بهبود شاخص‌ها بيابد. برخورد سياسي و استفاده از واژه‌هاي تحكم‌آميزي چون «بايد» در هيچ برهه‌اي در اقتصاد تاثيرگذار نبوده و در ايران هم موثر نخواهد بود. مسوولان قبل از هر چيز بايد درك درستي از مشكل و درد داشته باشند تا بتوانند نسخه‌هاي عملياتي براي برون‌رفت از آنها بينديشند. به نظر مي‌رسد با نشان دادن صحيح وابستگي متغيرهاي اقتصادي به هم، با نشان دادن واقعي متغيرهاي اقتصادي به متغيرهاي سياسي مي‌توان اميدوار بود كه در سايه رفع تحريم‌ها، بخشي از مشكلات كشور نيز حل و فصل شود. در غير اين صورت با شيوه‌هاي شعاري فعلي، برخوردهاي سياسي، روش‌هاي تحكم‌آميز و... مسوولان تنها آب در هاون خواهند كوفت و افقي از بهبود پيش روي كشور نمايان نمي‌شود.